درباره ما

در ایران به دلیل وجود اقتصاد دولتی و حاکم بودن شرکتهای بزرگ دولتی در بیشتر صنایع، اقتصاد بخش خصوصی و تجارت آزاد نتوانسته آنچنان که باید به سیاق دیگر کشورها رشد کند. با این حال شکوفاهی هایی که در دهه چهل شمسی انجام شد، همیشه به عنوان الگویی در اقتصاد بعد از انقلاب از آن یاد می شود. همزمان با شکوفایی اقتصادی، ما شاهد گسترش حسابداری در ایران بودیم که نشانه آن را می توان ایجاد تشکلهای حرفه ای حسابداری در ابتدای دهه پنجاه شمسی یاد برد.
در دهه شصت شمسی، انقلاب و جنگ تحمیلی اجازه حرکت به بخش خصوصی نداد و بخش دولتی را فربه تر کرد. در سال های اخیر شاید بزرگترین جهش بخش خصوصی مربوط به رشد اقتصادی دهه هفتاد شمسی باشد و به همین ترتیب دوباره خدمات حسابداری مورد توجه کارآفرینان و صاحبان کسب و کار قرار گرفت.
در سال 1394 دو اتفاق مهم دوباره ضرورت پرداختن به نظام مالی شرکتها را یاد آور شد. اولی امضا برجام که نوید بخش سرمایه گذاری دوباره کشورها در ایران و افزایش داد و ستد جهانی بود و دومی ابلاغ اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم. در اصلاحیه جدید قانون، تمرکز بر ایجاد سامانه های یکپارچه کشوری و سیستماتیک جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بود. از جمله برای اولین بار جرم مالیاتی در این قانون تعریف شد. ابلاغ این قانون در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده (سال 1387) نشان دهنده عزم دولت برای مالیات ستانی از بخش خصوصی بود. اتفاقی که در سالهای اخیر و بعد از تحریم های اقتصادی به وضوع قابل رویت است و عملا سهم مالیات در بودجه های مصوب دولت هر سال در حال رشد است.
شاید اقتصاد ایران در دهه های اخیر به اندازه استعداد خود رشد نکرده است اما عامل مالیات و نیاز و تلاش دولت برای مالیات ستانی خود موجب محرکی برای استفاده از خدمات مالی و حسابداری شد. و به نظر می رسد این روند با مالیات ستانی در بخش مشاغل به صورت جدی ادامه دارد. آنچنان که ذکر شد، اهمیت حسابداری برای صاحبان کسب و کار در ایران راهی را به غیر از سایر کشورها پیموده است. اما به هر ترتیب نمی توان انکار کرد که در عرصه رقابتهای اقتصادی ملی و جهانی، استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری قابل اتکا مهم ترین جز در تصمیم گیریهای شرکتهای تجاری است و دستیابی به این اطلاعات جز با استفاده از خدمات حرفه ای امکان پذیر نیست.